تعیین نحوه سرمایه گذاری وزارت نفت در پروژه های اولویت دار
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۹۲۵۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند الحاقی (2) تبصره (4) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی مصوب مجلس؛ وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایهگذاری در طرح(پروژه)های اولویتدار زیر اقدام نماید:
1- از طریق شرکت ملی نفت به میزان هفتاد درصد (70%)، به منظور فشارافزایی میدان گازی پارسجنوبی، توسعه و تولید میدانهای گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم
2- از طریق شرکت تابعه ذیربط در امور گاز به میزان ده درصد (10%)، جهت افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی کشور
3- از طریق شرکتهای تابعه ذیربط به میزان پنج درصد (5%)، جهت پیادهسازی سامانه یکپارچه اندازهگیری و پایش لحظهای مبادله مواد نفتی
4- از طریق شرکت ملی نفت به میزان پانزده درصد (15%)، به منظور احداث، مقاومسازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیرهسازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراوردههای نفتی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین منابع موضوع بند (ب) ماده (14) الحاقی قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت در شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذیربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه میشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۹۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریسک سرمایه گذاری از طریق برات الکترونیکی صفر است
رحمت الله اکرمی رئیس سازمان خزانه داری کل کشور در مراسم آیین رونمایی از برات الکترونیکی با بیان اینکه ادر تامین سرمایه در گردش و در تخصیص کارآمد و کارهای تامین وتولید باید درست عمل کنیم تا شاهد رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی در کشور باشیم گفت : راه اندازی برات الکترونیکی توجه به مدیریت ریسک است چراکه دائما در حال رصد بوده و زمینه ساز حذف نقش های واسط می شود و تماس حلقه های ریسک را کاهش می دهد.
اکرمی بیان کرد: در روش سنتی بنگاه های اقتصادی خود جداگانه اقدام به تسهیلات می کردند اما در روش جدید تمامی بانک ها یکپارچه و در قالب روش سنتی و روش جدید فعالیت میکنند.
رئیس خزانه داری کل کشور افزود: زمانی که یک خزانه داری برات توزیع میکند به معنای آن است هیچ ریسکی وجودندارد. و در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ که بحث سفته وبرات را رونمایی کرده بودیم هدف ما با بانک مرکزی آن است که بتوانیم کارآمد در بحث تولید باشیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی